يارگيري بي‌فايده امارات
نصرت‌الله تاجيك
در بخش اول اين يادداشت تحت عنوان جزاير سه‌گانه، شيخ زايد و طعم شيرين نزديكي به ايران كه ديروز منتشر شد با استفاده از چند سند وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات در زمينه تعامل شيخ زايد با ايران در مورد جزاير سه‌گانه نتيجه گرفتم او از يك طرف به قدرت ايران واقف و خواهان روابط خوب با ايران بود و از طرف ديگر زير فشار كشورهاي تند رو عرب نيز قرار داشت. اما در نهايت او توانست با بازي با كارت تعامل و نزديكي به ايران براي ايجاد توازن با قدرت‌هاي منطقه‌اي و تثبيت موقعيت خود و كشور تازه تاسيس امارات بهره ببرد و در اين زمينه انتقادي هم به سياست خارجي ايران در آن دوران هست، چرا موضوع سه جزيره با همه مدارك و مستندات حقوقي كه بسياري توسط انگليس تهيه شده‌اند، در هفت سال پيش از وقوع انقلاب اسلامي در ايران، استخوان لاي زخم نگه داشته شده و ايران نه تنها به تشكيل اين كشور كمك كرده بلكه در تثبيت آن نيز موثر بوده است. و در نهايت نتيجه گرفتم قضيه سه جزيره فقط موضوع اماراتي-ايراني نيست و تابعي از متغيرهاي متعدد از جمله عوامل سياسي، جغرافيايي، ژئوپليتيكي، موقعيت و اقتدار و قدرت ايران در منطقه و ترس امارات در برابر قدرت و پهنه ژئوپليتيكي ايران و بازي‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي است. با اين اوصاف و آنچه در پايين خواهد آمد اگر هر يك از دو كشور به سازوكار بين‌المللي يا حمايت كشورها يا اسناد در دست خود بخواهند دل ببندند وقت و منابع خويش را هدر داده‌اند. اين موضوعي نيست كه ديگران بتوانند آن را حل كنند. هر دو طرف بايد واقع‌بين باشند و به مواضع منطقي و بر اساس واقعيات تاريخي و توافقاتي كه قبلا داشته‌اند، بازگردند. اتفاقا بعضا هم توافقات خوبي بين دو طرف صورت گرفت كه بر اساس مساعي جميله سوءتفاهم در مورد جزیره ابوموسي رفع و حل و فصل شود. براي شكافتن موضوع نگاهي مي‌كنيم به اتفاقاتي كه در زمينه ابوموسي بين دو طرف افتاده است. در سال ۱۳۶۶ به دلايل محرمانه كه امكان عمومي كردن آن نيست، تصميم ايران بر اين شده بود كه با ساكنين شارجه‌اي و امكاناتي كه دارند برخورد شود. با اطلاع استانداري هرمزگان از اين امر و با كمك آقاي هاشمي‌رفسنجاني به عنوان فرمانده جنگ از اين اقدام جلوگيري و مسوولاني كه به جزيره رفته بودند اقدامات خود را نيمه تمام رها کرده و به تهران بازگشتند!
در سال ۱۳۷۱ مجددا به دليل اقداماتي كه طرف شارجه‌اي در ابوموسي انجام داده و درصدد جابه‌جايي و جايگزيني جمعيتي بود طرحي در تهران تصويب شده بود كه از اين كار جلوگيري و از ورود قايق خاطر كه به‌طور هفتگي براي آوردن آذوقه و مايحتاج ساكنين شارجه‌اي به جزيره مي‌آمد ممانعت به عمل آيد. آقاي شيخ سلطان حاكم شارجه كه روابط حسنه‌اي با مسوولان ايراني داشت؛ تلاش كرد با تماس با مسوولان موضوع را حل نمايد كه موفق نمي‌شود! در اين ميان شيخ محمد بن زايد كه فردي ارتشي و چندان علاقه‌مند به تعامل با ايران نيست وارد ميدان مي‌شود و مشروط به انتقال پرونده از شارجه و راس‌الخيمه به ابوظبي حاضر مي‌شود موضوع اين سه جزيره را به جاي دو حاكم ديگر رييس امارات پيگيري كند. يعني تا اين زمان موضوع جزيره ابوموسي بين شارجه و ايران مديريت مي‌شد و در مورد دو تنب نيز بحث مشتركي با ايران در ميان نبود.
اگرچه امارات ادعا مي‌كند از زمان اعاده حاكميت ايران بر سه جزيره در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱، درست دو روز قبل از تأسيس امارات، پيوسته و با قدرت به اشغال غيرقانوني ابوموسي و تنب بزرگ و تنب كوچك توسط ايران اعتراض كرده است، اما روش امارات در هفت سال قبل از پيروزي انقلاب خلاف اين را نشان مي‌دهد. نه حكام شارجه و راس‌الخيمه اقدامي كردند و نه ریيس امارات شيخ زايد. و از اين سال بود كه پس از 20 سال سكوت كه شكايت ليبي، عراق، الجزاير و يمن از شوراي امنيت سازمان ملل در اين زمينه به نتيجه نرسيد ادعاهاي ارضي خود نسبت به سه جزيره ايراني را از سرگرفت و مديركل وزارت خارجه اين كشور ادعا كرد كه حاكميت بر جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك از ديرباز از آنِ امارات متحده عربي بوده است كه خلاف واقع و اسناد در اين زمينه است. وزير خارجه امارات نيز در تاريخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۲ در مجمع عمومي سازمان ملل متحد گفت: «جزاير تنب و ابوموسي از آغاز تاريخ به امارات تعلق داشتند.» در حالي كه تنها ۲۰ سال از تاسيس كشوري با نام امارات متحده عربي مي‌گذشت! از اينجا به بعد همان اتفاقاتي كه در زمان شيخ زايد وقوع پيدا كرد، يارگيري‌ها شروع و تسويه حساب‌هاي دنياي عرب با ايران به راه افتاد! و در ميان كشورهاي عربي كه با ايران مشكل داشتند در صف حاميان اين ادعاي ارضي قرار گرفتند و از آن زمان موضوع ادعاي امارات، هرساله در بيانيه‌هاي پاياني اتحاديه عرب، شوراي همكاري خليج‌فارس و بيانيه‌هاي دوجانبه اين كشور با همپيمانانش وارد شد. البته سوريه تلاش كرد دو طرف را پاي ميز مذاكره بكشاند و فاروق‌الشرع، وزير خارجه اين كشور در سپتامبر ۱۹۹۲ با پيام حافظ اسد به تهران آمد و مجددا در اوايل ژانويه ۱۹۹۳ نيز، عبدالحليم خدام، معاون رييس‌جمهور سوريه براي تلطيف روابط ايران و جهان عرب به ايران سفر كرد. اما نه اين دو سفر و نه سفر مجدد وزير خارجه سوريه در ژویيه ۱۹۹۳ به تهران و ابوظبي منجر به هيچ نتيجه‌اي نشد و نهايتا سوريه در اواخر اكتبر ۱۹۹۳ اعلام كرد، در چهارچوب اتحاديه عرب، از ادعاهاي امارات متحده عربي حمايت مي‌كند!
روش و زياده‌خواهي امارات به گونه‌اي است كه حتي يادداشت تفاهم ۱۹۷۱ را هم تحميلي مي‌داند! و به سفر آقاي احمدي‌نژاد رييس‌جمهور ايران در فروردين‌ماه ۱۳۹۱ به جزيره ابوموسي واكنش نشان داد و آن را «نقض آشكار حاكميت» خود دانست! البته بين وزارت خارجه‌هاي دو كشور در اين زمان مذاكراتي در جريان بود كه مشكل جزاير بين دو كشور را طبق پيشنهاد ايران و آمادگي دو طرف براي مذاكرات دوجانبه و براساس تفاهم دبير شوراي عالي امنيت ملي وقت آقاي لاريجاني و وليعهد امارات به صورت مذاكره دو جانبه جلو رود و در يك مقطعي هم اماراتي‌ها براي بيش از يك سال سكوت كردند و برخلاف رويه معمول موضوع جزاير را در نشست‌هاي شوراي همكاري خليج‌فارس مطرح نمي‌كردند. با ناتمام ماندن اين روند ديپلماتيك اينكه شكل و شمايل مذاكره چگونه باشد و بر چه چيزي مذاكره صورت گيرد ابهامات فراواني وجود دارد! مخصوصا الان با مشكلات منطقه‌اي و بين‌المللي ايران و اينكه موضوع سه جزيره فقط اماراتي- ايراني نيست و تابعي از متغيرهاي متعدد از جمله عوامل سياسي، جغرافيايي، ژئوپليتيكي است طبعا به اين ابهامات و دور شدن دو طرف از يكديگر افزوده شده است كه در شماره بعد به آن مي‌پردازم. ان‌شاءالله!
ديپلمات بازنشسته و استاندار پيشين هرمزگان